مهدی غضنفری با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: جمله مزیت های مهم تصویب این قانون پیش بینی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که در راستا مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان ساماندهی شده و توسعه پیدا می کند

وزیر بازرگانی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت در خصوص قانون حمایت از مصرف کنندگان اظهار داشت: پیش‏نویس لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با هدف حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان و تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا، مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات ، پیش‌گیری از احتکار و افزایش قیمت‏ها و اضرار به غیر، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات ، تعیین ضوابط قانونی حاکم برتولید ، توزیع، فروش و مصرف و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از جریان ناصحیح عرضه کالاها و خدمات و پیش‏بینی راه‏های مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف‏کنندگان در تاریخ خرداد ماه سال 72 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی افزود: البته کلیات این لایحه در مهر ماه سال 81 به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید اما بعد از آن، وقفه ای دو ساله را داشت و مجدداً در مرداد 83 در دستور کار مجلس ششم قرار گرفت و از آن پس، جلسات متعددی پیرامون رسیدگی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان در محل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در نهایت لایحه مذکور در نیمه مهر ماه سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تقریباً 10 روز بعد از آن به تایید شورای نگهبان رسید و در اوایل آبان ماه از طرف رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به وزارت بازرگانی و دادگستری ابلاغ شد که لازم است از دولت، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان تشکر کنم.

محاسن تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
وی درباره محاسن تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به دیگر قوانین گفت: از جمله مزیت های مهم تصویب این قانون پیش بینی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که در راستا مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان ساماندهی شده و توسعه پیدا می کند. همچنین پیش بینی تخلفاتی از جمله عدم ارائه ضمانت نامه ، عدم ارائه خدمات پس از فروش ، داشتن نمایندگی رسمی و تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کنندگان کالا و خدمات که در سایر قوانین پیش بینی نشده است به نوعی آن را از دیگر قوانین متمایز می کند. حتی در این قانون، جریمه جبران خسارت وارد کننده به مصرف کننده ناشی از مصرف کالاهای معیوب پیش بینی شده که شاید در قوانین دیگر دیده نشده است. ضمناً جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده، هم در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: به صورت مشخص حمایت از مصرف‌کننده از سال های نخستین قرن بیستم آغاز و به تدریج قوانین و مقررات جامعی برای آن وضع شده است. اهمیت حمایت از مصرف‌کننده به اندازه‌ای است که در برخی از کشورها مانند نیوزیلند وزارتخانه‌ای با عنوان «وزارت امور مصرف‌کننده» ایجاده شده که وظیفه تدوین خط مشی‌ها و تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف کننده را دارد. حتی تحقیق در مورد کالاهای مصرفی ناسالم و نظارت برتشکل های دولتی و خصوصی مربوط به مصرف‌کنندگان و همچنین ارائه راهنمایی های لازم به مصرف‌کنندگان در مورد کالاها و خدمات و آموزش آنها را برعهده دارد.

غضنفری افزود: در ایران هم به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان، تشکیل انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان پیش بینی شد، به گونه ای که انجمن های مربوطه تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت خواهند یافت. همچنین علاوه بر تشکیل انجمن ها در مرکز استان ها و شهرستان ها، تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان نیز پیش بینی شد.

وی خاطر نشان کرد: همانند خیلی از تشکل های تخصصی و غیردولتی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده باید در تعامل فعال و نزدیک با ذینفعانشان باشند و از تمامی ابزارهای قانونی برای گسترش و اثربخشی این ارتباط استفاده کنند. آگاه سازی مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‎های آموزش عمومی و تخصصی، ارایه نظرات مشورتی و همکاری با دستگاه ه های ذی ربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان، بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت نیاز، از جمله وظایفی هستند که برای انجمن های حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شده است.

وزیر بازرگانی درباره تامین منابع مالی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده اظهار داشت: تاکید کنم این انجمن ها غیرانتفاعی و غیرتجاری هستند لیکن طبیعی است که باید هزینه های خود را تامین کنند لذا پیش بینی شده منابع لازم انجمن های حمایتی از محل اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه تامین شود، اما میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از 5 درصد محکوم به استیفاء شده تجاوز نماید. همچنین کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی، منطقه ای و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد و هدایا ، وقف، هبه وکمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی نیز به عنوان منابع مالی انجمن درنظر گرفته شده است.

وی افزود: از سوی دیگر از طریق درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات،کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می کند، حق التحقیق انجام طرح های تحقیقاتی مطالعاتی و پروژه های تحقیقاتی مطالعاتی، پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن، وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن، نیز منابع مورد نیاز تامین شده که حداقل 10 درصد از این منابع صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.

وظایف تهیه و تصویب انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
غضنفری درباره وظایف تهیه و تصویب انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‎های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. این شورای عمومی موسس که وزیر بازرگانی ریاست آن را بر عهده دارد، متشکل از وزیر دادگستری یا معاون وی ، وزیر کشور یا معاون وی، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان‎ناظر، رئیس سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی، یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور، یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس کانون وکلای دادگستری است.

رسیدگی به تخلفات
وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی درباره نحوه دریافت و رسیدگی به شکایات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: دریافت شکایات جهت رسیدگی به تخلفات به سه طریق امکانپذیر است. ابتدا از طریق انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که این انجمن ها می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد ذکرشده در قانون (در بندهای 2 ، 3 و 4 ماده 12) بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.

وی افزود: راه دیگر مراجعه به سازمان بازرگانی استان ها است، چون وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی‏ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نظارت و بازرسی کرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی گزارش بدهد.

بیش از 50 هزار نفر تا کنون عضو این انجمن ها شده اند
غضنفری به سومین راه رسیدگی به شکایات اشاره کرد و گفت: سومین راه هم رسیدگی به شکایات از طریق اتحادیه های صنفی است. این اتحادیه‎ها موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی کرده و نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند، یا برای رسیدگی شکایات را به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستند. همچنین ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

وزیر بازرگانی در پایان تصریح کرد: شکل گیری نهادهایی برای تعریف و تنظیم رابطه میان تولید و مصرف ضروری است و خوشحالیم که پس از تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان هم اکنون شاهد تشکیل انجمن های حامی حقوق مصرف کننده در سراسر کشور هستیم و بیش از 50 هزار نفر تا کنون عضو این انجمن ها شده اند. امیدوارم 9 اسفند ماه روز ملی حمایت از مصرف کنندگان فرصتی باشد برای یادآوری مجدد و تاکید بر این حق مسلم و همچنین تقدیر و سپاس از آنانی که این حق را بیش از دیگران پاس داشته اند.